به گزارش «نوری از بهشت»، برهان نوشت: رهبر انقلاب در جریان سخنان روز یکشنبه هفده اردیبهشت خود با جمع کثیری از معلمان بیان داشتند «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر مطلقاً مجاز نیست.»
توجه به مسائل فرهنگی از نظرگاه رهبر انقلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی توجه به مسائل فرهنگی در منظومه انقلاب اسلامی از اولویت برخوردار بوده و هست. در این مورد خاص نیز رهبر انقلاب انگشت خود را بر یکی از مسائلی گذاشتند که می تواند در آینده تبدیل به یکی از چالش های نظام جمهوری اسلامی شود. در این یادداشت تلاش خواهیم داشت تا نخست به مسئله نفوذ فرهنگی به عنوان یکی از مسائل مهم پیش روی کشور توجه داشته باشیم، سپس به بررسی نئولیبرالیسم فرهنگی توجه کرده و نهایتا به سند 2030 به عنوان نمود بارز نئولیبرالیسم فرهنمگی توجه کنیم.
نفوذ فرهنگی
رهبر انقلاب طی سالهای اخیر نسبت به مسئله نفوذ فرهنگی به عنوان یکی از مصادیق پروژه نفوذ دولت های متخاصم برای تغییر رفتار یا رژیم در جمهوری اسلامی ایران، انذار داده اند. معنی نفوذ چیست و نفوذ فرهنگی چه شاخص هایی دارد؟ نفوذ به معنی تاثیر پذیری رفتار یک کشور با بازیگری دولت دیگر است. در این بین اضافات استعاری شبیه به سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... به واقع الصاقات استعاری به مفهوم نفوذ محسوب می شوند. به عبارت شفاف تر، نفوذ هم می تواند یک «پروژه» تعریف شود و هم یک «پروسه». بسیاری از دغدغه مندان سیاست های بومی گرایی و محلی گرایی بر آن هستند که جهانی شدن یکی از مصادیق نفوذ فرهنگ و سیاست و اقتصاد غربی در جوامع جهان سوم محسوب می شود. تبعا جهانی شدن در این جا به معنی دستکاری ساختارهای محلی توسط یک سازوکار بین المللی نیست، بلکه معنی جهانی شدن باور پذیری فرهنگ غربی در حوزه های متعدد توسط جوامع هدف است. برای مثال وقتی به فضای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگریسته می شود، مشاهده می کنیم که مردم به صورت باورمندانه ای به سمت کالاهای فرهنگی آمریکایی ها می روند و سر و دست می شکنند تا بتوانند مک دونالد آمریکایی را خریداری کرده و خود را «غربی» معرفی کنند. در این فضا پروسه نفوذ یک «قلب» در «فرهنگ عمومی» جامعه ایجاد کرده و خطر آن برای جوامع بومی و محلی اجتناب ناپذیر است و جوامع گریزی از مواجه نرم با این پدیده ندارند. هرگونه مواجهه سخت با پروسه نفوذ، عامل تسری آن می شود و بازیگران بومی را در موضع ضعف قرار خواهد داد. این نوع از نفوذ را پروسه ای قلمداد می کنیم.
در مقابل وقتی دستکاری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جوامع هدف توسط جوامع مبدا چه دولت های غیر و چه سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی مطرح می شود، نفوذ یک «پروژه» محسوب می شود. در اینجا پروژه نفوذ یک مسئله مهندسی شده، حساب شده و با برنامه است. برای مثال به فضای شوروی در دوران گورباچف ملاحظه ای داشته باشیم ملاحظه می شود که آمریکایی ها به صورت فزاینده توانستند باورهای غرب لیبرال را به جامعه خسته و ایدئولوژی زده شوری تسری دهند. این نوع دستکاری جامعه شوری توسط آمریکایی ها و غربی ها را پروژه ای شدن نفوذ تلقی می کنیم. نوع برخورد با این پروژه نفوذ نیز هم نرم و هم کاربردی است و برخلاف نوع اول یعنی پروسه نفوذ در اینجا دست های نفوذ گر قابل مشاهده هستند. بنابراین و به طور کلی برداشت غالب از واژه نفوذ، برداشت صحیحی نیست و به واقع معنی نفوذ هم این نیست که فضای فیزیکی متاثر شود، بلکه معنی نفود این است هم فضای روانی جامعه و هم فضای فیزیکی با هم می توانند متاثر شده و آسیب های به فرهنگ عمومی یک جامعه وارد آورند.
جمهوری اسلامی به واسطه ماهیت غرب ستیزش با پروژه نفوذ درگیر است و به واسطه همین درگیری است که هم راه کارهایی برای مواجهه با آن دارد و هم بایستی ضرورت های جامعه را درک کرده و برای آن نسخ ابتکاری ارائه دهد. بارها اظهار شده است که مبارزه بین آمریکا و ایران، یک منازعه استراتژیک نیست، بلکه این منازعه، ایدئولوژیک است. آمریکایی ها با ماهیت گفتمانی نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند و این مشکلات است که به حوزه استراتژیک تسری یافته است. بنابراین اینگونه نیست که اگر اختلافات ایران و آمریکا در موضوع هسته ای، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و تنگه هرمز، سوریه، عراق، افغانستان، یمن، و ... حل و رفع شد، این الزاما به معنی حل شدن مشکلات دو طرف و شروع فصل جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا و اصطلاحا عقد اخوت بین دو کشور شود. منازعه ریشه ای تر از مسائل استراتژیک و روبنایی است. آمریکایی ها از الگو بودگی ایران به واسطه پتانسیل های ایدئولوژیک این کشور ناراضی و شاکی هستند. اینکه بعد از برجام فضایی به وجود آمد که برجام های دو، سه و ... در فضای به وجود آمده پشت سر هم ایجاد شود تا مشکلات ایران – آمریکا حل و رفع شود و عده ای بیان داشتند که به واسطه حل شدن مشکلات ایران – آمریکا، مشکلات اقتصادی ایران نیز مرتفع می شود، صرفا ساده سازی مسائل بنیادین بین دو کشور بوده است. مشکل آمریکایی ها با ایران در ماهیت انقلابی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی خلاصه می شود و مسائل روبنایی شبیه به مسائل استراتژیک صرفا پوششی برای انزوای ایران در سطح بین المللی برای وارد کردن ضربه آخر است. ضربه آخر آمریکا به ایران حتی در مواجهه مستقیم نظامی با این کشور نیز خلاصه نمی شود، هم نخبگان اجرایی و هم اندیشمندان آمریکایی بر آن هستند که راه مهار ایران در این ابعاد نیز از بین بردن ماهیت ایدئولوژیک ایران و ممانعت از تبدیل شدن این کشور به یک مدل سیاسی انقلاب و مطلوب در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و فراتر از آن یک مدل از استکبار ستیزی در سطح بین المللی است.
بنابراین در این جا به خوبی بیان شد که مسئله اساسی یک مسئله بنیادین و ایدئولوژیک است و ماجرای منازعه آمریکا با ایران به این حوزه بر می گردد. تالی این مسئله این است که آمریکایی ها به نفوذ (هم پروژه نفوذ و هم پروسه نفوذ) فرهنگی به عنوان میدان اصلی مواجهه با ایران می نگرند. به همین دلیل است که بودجه جنگ نرم اوباما در برابر ایران در طی ادورا متعدد بالاتر می رفت و تمرکز بر افزایش شبکه حامیان غربگرا در ایران بود. نفوذ یک مسئله اصلی و میدان جدید مواجهه غرب و به طور جزئی تر آمریکایی ها با ایران در طی چند سال اخیر بوده است.
به دلیل رویکرد مستقیم تر دولت جدید آمریکا با ایران و تلاش برای تهدید فیزیکی ایران، در دولت فعلی آمریکا پروژه نفوذ چندان جدی گرفته نمی شود و این ماموریت اروپایی ها است که در شرایط فعلی فشارهای فرهنگی برای اعمال نفوذ ایدئولوژیک را بر ایران تسری داده و تسریع بخشند. به همین دلیل شاهد انعقاد موافقت نامه های متعدد در خصوص تبادل دانشجو با کشورهای اروپایی هستیم و مراودات علمی و دانشگاهی نیز به حد اعلای خود رسیده است.
نئولیبرالیسم فرهنگی
نئولیبرالیسم یکی از مکاتبی است که از دل فرهنگ غرب و متاثر از بن مایه های لیبرالیسم شکل گرفته است. لیبرالیسم را می توان قوی ترین مکتب فکری غرب تلقی کرد که در حوزه های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ورود پیدا کرده و برای هر یک نسخه ای بشری ارائه داده است و موفق شده است بسیاری از سازوکارهای موجود در سازمان های بین المللی از جمله سازمان هایی شبیه به سازمان ملل متحد و اساسنامه های این سازمان، کمیسیون های متنوع این سازمان، کنوانسیون های متنوع این سازمان، سازمان های اقتصادی بین المللی شبیه به سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان های فرهنگی شبیه به یونسکو، سازمان های اجتماعی و ... را متاثر از نفوذ خود کرده و ماهیت نظام بین الملل را به نفع خود مصادره کند. نظام فرهنگی بین الملل به قدری وابسته به نئولیبرالیسم است که اسناد حقوق بشری، کنوانسیون های حقوق بشری و همه تبعیتی از فرامین لیبرالیستی قرار دارند. به طور کلی لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی و شاخه های آن توانسته اند نظام بین الملل را شدیدا متاثر از خود کنند. این موضوع از یک سو به دلیل برتری قدرت کشورهای حامی این تئوری است و از دیگر سو به دلیل کم کاری کشورهای حامی ایدئولوژی های دیگر است. اگر لیبرالیسم در حوزه اقتصادی با شکست های متعددی مواجه شده است که میتوانیم شوکهای بزرگ اقتصادی به آمریکای لاتین را از آن جمله بیان کنیم و ماجرای آزمایشگاه توسعه یعنی کشورهای این منطقه را به عنوان شکستی برای این مکتب قلمداد کنیم، در حوزه سیاسی و فرهنگی کمتر می توان از شکست عملی این ایدئولوژی سخن گفت. به عبارتی نئولیبرالیسم فرهنگی که حول محوریت و مرکزیت لیبرالیسم در حوزه ایدئولوژیک متمرکز است بر آن است که پایه های فکری بشری را اومانیسم، یا انسان محوری و باورمندی به ایدئولوژی خدا زادیی و باورناپذیری به خدای متافیزیکی تشکیل می دهد. در منظومه فکری اومانیسم انسان محور و هسته تشکیل دهنده جهان است، و خدا یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد از مخلوقات بشر است.
اومانیسم و لیبرالیسم هر دو تمرکز را بر توانمندی های بشر برای هدایت خود قرار می دهند و با ابتنای به فردگرایی بر آن هستند که این فرد است که در قانون ایندیویجوالیته جهان سرنوشت خود را تعیین می کند. از همین نکات است که افتراق بنیادین و ماهیتی بین قوانین اسلامی و اومانیستی بیرون می آید، قوانین اسلامی خدا را تعیین کننده سرنوشت انسان می دانند و قوانین لیبرالیسم انسان را. این افتراق در حوزه های دیگر شبیه به قوانین جنسیتی نیز وجود دارد. سوای از ریزه کاری های ترویج قواعد مربوط به سبک زندگی و سبک خانواده در غرب، لیبرالیسم در حوزه فرهنگی اساسا قائل به برابری جنسیتی به طور کلی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت های بشری و توانایی های هر یک از این دو مخلوق خداوند است.
در لیبرالیسم فرهنگی می توان تصور کرد که خانواده بر اساس اختیار فرد در تعیین سرنوشت خویش، یک خانواده کاملا مذکر، کاملا مونث، خانواده سفید، خانواده بی تعلق به فرزند و حتی چند همسری باشد. این قواعد که خلاف نص صریح قوانین الهی است، نشان می دهد که نه تنها این دو قاعده یعنی قواعد اسلامی از یک سو و قواعد لیبرالیسم از دیگر سو، دو سر طیف کاملا متضاد هم هستند و دو مسیر کاملا مغایر را طی می کنند، بلکه در مسائل فرهنگی متباین نیز هستند و الزاما وجود یکی، نشان دهنده نفی دیگری است. به عبارت شفاف تر، لیبرالیسم به این دلیل قوت دارد، که قوانین الهی به حاشیه رانده می شوند و قوانین الهی به این دلیل در برخی جوامع وجود دارند که نسخ لیبرالیسم برای آن ها کارگر نبوده یا به کلی از صحنه فکری و اجتماعی جوامع حذف شده است.
اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد، کمیسیون های حقوق بشری و ... همه تحت انقیاد قواعد لیبرالیسم فرهنگی بوده اند، یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی به طور جزئی و انقلاب اسلامی به طور کلی مسائل مربوط به نزاع ایدئولوژیک با لیبرالیسم بوده است. اساسا دلیل اتخاذ برخی مواضع جمهوری اسلامی را می توان به تضاد با مکاتب سوسیالیم و لیبرالیسم خلاصه کرد و بیان داشت که انقلاب اسلامی و به طور کلی اسلامی دگر فرهنگی فکری این مکاتب بود. امام در سالهای اوایل انقلاب اسلامی به این دلیل انقلاب فرهنگی را مورد استقبال قرار دادند که ریشه های لیبرالیسم فرهنگی در کشور ما از بین برود و کشور تبدیل به آموزشگاه فرهنگ غربی نشود. ایشان به بخوبی می دانستند، انقلاب در حوزه سیاسی و اجتماعی تنها عنصر تعیین کننده سرنوشت مردم ایران در آن دوره نخواهد بود، بلکه بایستی از باورهای دانشجویان ایرانی نیز حراست کرده، فضای دانشگاه را نیز از وجود تفکر غربی و ترجمه ای زدود. به همین دلیل انقلاب فرهنگی (متسامحانه) مهمتر از انقلاب اجتماعی سیاسی قلمداد شد.
ریشه های فکری دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی نیز با باورهای غربی، اساتید غربی و به طور کلی همان نظام آموزشی غربی نظم و نسق یافته بود و اگر انقلاب فرهنگی به عنوان دستاورد بی مناقشه انقلاب اسلامی نبود، انقلاب سیاسی – اجتماعی نیز بعد از گذر زمان کوتاهی استحاله می شد و رنگ و بویی از آن باقی نمی ماند، مقوله ای که آن را در مواردی در آمریکای لاتین، شوروی، فرانسه و ... مشاهده کرده ایم. امام به خوبی از نقاط آسیب زننده غرب به جامعه ایران اطلاع داشتند و می دانستند که حوزه فرهنگی موثر ترین حوزه برای تاثیرگذاری بر جامعه و فرهنگ کشور است که انقلاب فرهنگی را مورد اقبال قرار دادند. رویکرد امام نه تنها نسبت به فرهنگ غربی، بلکه نسبت به اسناد برآمده از فرهنگ غربی نیز منفی بود. یکی از بزرگترین ایراداتی که متفکران انقلاب اسلامی و امام به اسنادی شبیه به سند منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد می گیرند، این است که این اسناد بر اساس فرهنگ غربی تنظیم شده است و متناسب با شرایط محلی و ملی کشورهایی که دارای ایدئولوژی برای حقوق بشر هستند، ترتیب داده نشده است. به عبارت شفاف تر حقوق بشر، به واقع بر اساس دانسته ها و داشته های اومانیسم غربی به یک منشور تبدیل شده و اینک در اختیار ملت ها قرار گرفته است و هنگام تنظیم آن هیچ یک از مکاتب الهی نقشی نداشته اند، در حالی که آموزه های مکاتب الهی نسبت به تنسیق حقوق بشر بسیار متعالی تر از آن چیزی است که بشر با اومانیسم آن را تجویز می کند.
سند 2030 نمود بارز نئولیبرالیسم فرهنگی
همچون منشور حقوق بشر، یکی از مهمترین ایرادات به سند 2030 سازمان ملل متحد همین مسئله ترویج نئولیبرالیسم فرهنگی و انقیاد به فرهنگ غربی است. سند 2030 برخاسته از جامعه و فرهنگ غربی است که بدون توجه به ساختارها و زمینه های فکری و فرهنگی کشورهای غیرغربی صورت بندی شده است. ظاهر سند 2030 پر از اضافات و عباراتی است که به لحاظ طبیعی نامنسجم با حیات بشری نیست، شبیه به محیط زیست، بهداشت، رفع فقر و ... ، اما در عمل نسخه های عمل کننده به این ظاهر را نظام جهانی مورد قبول غرب تعیین و تنسیق می کند و کشورهای بومی بایستی با معیارها و استانداردهای نظم جهانی مطلوب غرب عملکرد خود را در زمینه آموزش و پرورش برای کودکان ترتیب دهند. مسائلی شبیه به برابری جنسیتی، مستخرج از آخرین تئوری های فمینیسم در خصوص برابر و تساوی جنسیتی است، و مسائلی شبیه به اختلاط دختر و پسر در آموزش و پرورش تالی آن محسوب می شود.
شبیه به گفت و گو هایی که بین ایران و سازمان تجارت جهانی در ادوار متعدد صورت گرفته است در خصوص این سند نیز بایستی گزارش هایی ارائه شود و متعاقبا داده های آموزش و پرورش در اختیار این سازمان قرار گیرد. این موضوع در فضایی که ایران در آن زیست می کند، نه تنها تسهیل کننده شرایط علمی کشور نیست، بلکه زمینه نفوذ را نیز فراهم خواهد داشت که در قسمت نخست این یادداشت به آن اشاره شد. با این نوع ترویج فرهنگ لیبرالیسم فرهنگی به راحتی می توان گفت، غرب بدون پرداخت هیچ هزینه ای توانسته ایران را تبدیل به آن کشور و فرهنگی کند که قرن ها آرزوی آن را داشته، این بار نه با فشار و تطمیع و زور، بلکه با اراده خود ایرانیان و به دست دولت جمهوری اسلامی ایران؛ دولتی که مدعی ارائه الگوهای فرهنگی برای کشورهای جهان است و معتقد است که مبانی فکری آموزه هایی شبیه به حقوق بشر، زنان، کودکان، جنسیت و ... را می تواند تامین فکری کرده و برای هر یک از این مسائل نیز نسخه ای داشته و دارد.
به عبارتی می توان مهمترین ایراد سند 2030 را ترویج مکتب نئولیبرالیسم در حوزه فرهنگی دانست. جمله رهبر انقلاب در روز گذشته به ونوعی در بردارنده همین پیام تقابل ایدئولوژیک بین انقلاب اسلامی و ایدئولوژی لیبرالیسم است. ایشان در جریان انتقاد و اعتراض خویش به سند 2030 یونسکو و متعاقبا اظهار گله مندی از شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشتند که «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر مطلقاً مجاز نیست.». سند 2030 که در سال 2015 مورد تصویب قرار گرفته است و بنا است یک برنامه 15 ساله ای را تا سال 2030 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد نسبت به برنامه آموزشی پایدار با ویژگی ها و شاخص هایی همچون برابری جنسیتی و ... به پیش ببرد، مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان انقلاب اسلامی قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان بیان داشته اند این سند با روح انقلاب اسلامی به عنوان «مکتبی که ارائه دهنده مدل خاص توسعه فرهنگی است» مغایرت دارد. مهمترین ایرادی که به این سند وارد است ترویج نئولیبرالیسم در حوزه فرهنگی و آن چیزی است که نهایتا به حذف ایدئولوژیک دین از فضای تعلیم و تریبت کشورها ختم می شود. سند 2030 را می توان نمود تام جهانی شدن در حوزه فرهنگی و از بین رفتن بومی گزینی و نگاه بستر مند به آموزش و پرورش قلمداد کرد. تا اینجای بحث بر مغایرت فرهنگ غربی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی تکیه شد. در اینجا بهتر است وارد فرهنگ غربی شویم تا برخی از دستاوردهای این فرهنگ و اسنادی شبیه به 2030 را به طور عینی ملاحظه کنیم.
شکایت تبعه مسلمان سوئیسی از سوئیس به دادگاه حقوق بشر نمونه ای عینی از مواجهه با مقوله برابری جنسیتی در آموزش و پرورش
شاید بیراه نباشد به یک مورد اتفاق افتاده در یکی از کشورهای غربی اشاره ای داشته باشیم. دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه است در دی ماه سال 1395 خورشیدی حکمی داد که سبب جنجال های زیادی شد. این دادگاه حکم داد خانواده های مسلمان نمی توانند به نام دینشان خواستار معافیت از درس شنای مختلط مدرسه شوند. ماجرا از چه قرار بود؟ یک خانواده ترکیه ای - سوئیسی که از برگزاری کلاس های مختلط دختر پسر برای آموزش شنا، گله مند و شکایت مند بودند به دادگاه محلی در سوئیس شکایت بردند که بر اساس آموزه های شریعت اسلام این امر مجاز نیست و طبق بندهایی از کنوانسیون اروپایی حقوق شهروندی آن ها می توانند با استناد به «آزادی شهروندی» و «آزادی مذهب» مانع از این کار شوند. دادگاه محلی شکایت خانواده ترکیه ای سوئیسی را نپذیرفت و با استناد به امر آموزش اجباری، بیان داشت که این موضوع قابل استماع نیست. خانواده ترکیه ای – سوئیس نیز شکایت خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر احاله داد و با استناد به همان ادله بیان داشت که می تواند از کلاس های مختلط اجتناب کند. نهایتا دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز حکم داد که حکم دادگه محلی در سوئیس قابل استناد و صحیح است. در حکم دادگاه آمده است: جدیت مقامات عمومی برای اجبار دختران دانش آموز به حضور در کلاس های مختلط شنا مدرسه به طور قطع دخالت در آزادی اعتقادات خانواده هاست اما این دخالت به نام مصلحت فرزندان و با هدف «ادغام اجتماعی موفق»، براساس عادات و سنت های محلی در سیستم آموزشی قابل توجیه است. این موضوع بالاتر از «تمایل اهالی» است.
این پدر و مادر سوئیسی که در شهر پازل در شمال غرب سوئیس که دارای شهروندی کشورهای ترکیه و سوئیس هستند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کردند. آنها در ابتدا به دادگاه سوئیس شکایت کرده بودند اما موفقیت آمیز نبود. خانواده ها گفته بودند این اجبار آزادی معتقدات والدین دانش آموزان را نقض می کند. این خانواده ها مجبور شدند غرامتی به مبلغ 1300 یورو بپردازند زیرا براساس اعتقادات دینی شان به دختران 9 و 7 ساله خود اجازه نداده بودند به کلاس های مختلط شنا مدرسه بروند. معافیت ها از برنامه های درسی تنها برای دانش آموزانی صورت می گیرد که به سن بلوغ رسیده باشند. دادگاه اروپا در حکم خود گفته است که هدف از این اقدام مقامات سوئیس ، حمایت از دانش آموزان از هر گونه محرومیت اجتماعی است.
حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش روی تمام کسانی است که معتقدند اسناد بین الملل، کشورهای اروپایی، جوامع غربی و به طور کلی مکانیسم حقوق بشر غربی اعم از فرهنگی یا حقوقی می تواند تسامح و تساهل مذهبی را در خود جای دهد.
فرجام سخن
در این یادداشت تلاش شد تا با بررسی مسئله نفوذ فرهنگی و بیان تعاریفی در خصوص مسئله نفوذ فرهنگی به نئولیبرالیسم در حوزه فرهنگ به عنوان زیر بنای جهانی شدن در ابعاد متعدد اشاره شود و بیان شود که نه تنها هیچ سنخیتی بین خاستگاه فرهنگی ایران و اومانیسم به عنوان زیر بنای فرهنگ غربی وجود ندارد، بلکه در مبانی اختلافات تئوریک به تباین نیز نزدیک می شود. نهایتا نیز به سند 2030 و برخی از شاخص های آن اشاره و بیان شد که علی رغم برخی از عبارات ظاهرا زیبای این سند، در ماهیت نتیجه ای جز پذیرش هژمونی نظم جهانی مورد پسند برخی از کشورهای اروپایی و فرهنگ لیبرالیسم را به همراه نخواهد داشت. آخر الامر نیز به یک مورد خاص در دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره شد که طی آن خانواده ای ترکیه ای – سوئیسی و البته مسلمان به دلیل تجویز آموزش و پرورش سوئیش مبنی بر اختلاط دختر و پسر در کلاس های شنا، شکایت خود را به دادگاه محلی در سوئیس بردند که دادگاه به دلیل مصالح عالی اجتماعی شکایت آن ها مبنی بر مغایرت با حق شهروندی و حق انتخاب آزاد مذهبی مردود اعلام کرد و آن ها فرجام خواهی خود را نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع غیردولتی و فراملی احاله دادند که این دادگاه نیز، شکایت این خانواده مسلمان را مسموع ندانست و رای دادگاه سوئیسی را مورد پذیرش قرار داد. با این بیان، چگونه می توان انتظار از سبک آموزش و پرورش غربی در ایران با اسنادی شبیه به 2030 داشت. مگر غیر از این است که سوئیس آزادترین کشور جهان در انتخاب مذهب است؟ در این بین تکلیف ایران که اساسا ساختار مذهبی دارد چیست؟
درباره :
متفرقه ,
فرهنگ ,
در صورت خرابی فایل ، گزارش دهید
برچسب ها :
سند 2030 از چاله های تئوریک تا مواردی شبیه به سوئیس ,
نوری از بهشت ,
نفوذ فرهنگی ,
نئولیبرالیسم فرهنگی ,
سند 2030 نمود بارز نئولیبرالیسم فرهنگی ,
برابری جنسیتی ,
برابری جنسیتی در آموزش و پرورش ,
فرجام سخن ,
تاریخ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 زمان : 19:36 |
