

به گزارش نوری از بهشت، انصارحزبالله نوشت: در روزهایی که خانوادهها از هر سو آماج تیرهای سهمگین فروپاشی قرار گرفته و اقتصاد و معیشت از یک سو و تهاجم گسترده فرهنگ مبتذل غرب و اقدامات تکمیلی نفوذیها برای جدا کردن زنان از کانون گرم خانواده و کشاندن آنها به خیابان هر روز به بهانهای! از سوی دیگر، رفته رفته آمار طلاق را در مسیر صعود قرار داده و به آن شتاب بخشیده است، متقابلا آمار ازدواج هر روز روند نزولی به خود گرفته و سن ازدواج از سی بالا میزند. فرزندآوری هم میان سیاسی کاری متولیانی که هموغمشان بردن زنان به ورزشگاهها بود گم شد.
همهچیز گویای این است که کانون خانواده در امواج بلاهای دستساز داخلی و خارجی هر روز نحیفتر میشود. در این میان بود که سیاستهای کلان خانواده از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد. با دکتر محمدصادق کوشکی، کارشناس مسائل فرهنگی درباره چرایی ابلاغ این سیاستها در شرایط کنونی به گفتوگو نشستیم. کوشکی معتقد است تاکنون دستگاههای متولی اقداماتشان نه تنها در راستای تحکیم خانواده نبوده بلکه سیاستها وقتی به حوزه اجرا رسیده است شکلوشمایل ضدخانواده به خود گرفته است. متن این گفتوگو پیشروی شماست:
در مسیر ابلاغ سیاستهای کلان
بر اساس چه ضرورتهایی ابلاغ سیاستهای کلی نظام خانواده از سوی مقام معظم رهبری در این زمان صورت گرفت؟
براساس قانون اساسی یکی از وظایفی که رهبر بر عهده دارد، سیاست گذاری و تعیین سیاستهای کلی نظام برای جمهوری اسلامی است. بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده، تاکنون این سیاستها همانند عرصه اقتصادی و دفاعی زیر نظر رهبری تدوین شده، ایشان آنها را ملاحظه کرده اند و پس از تأیید برای اجرا به قوای سهگانه ابلاغ شده است. و اکنون در همان مسیر شاهد تعیین سیاستهای کلان نظام در حوزه خانواده هستیم.
برنامهای برای هماهنگی بین قوا
منظور از سیاست گذاری کلان هم با توجه به اینکه رهبری عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی و منشأ مشروعیت برنامههاست، تأیید این برنامه توسط ایشان در واقع این برنامه را مشروع میکند. و برای ایجاد هماهنگی بین قوا هم مفید است. یعنی وقتی که یک برنامه نوشته میشود و سه قوه هر کدام در حوزه خودشان بایستی آن را اجرا بکنند ، به این معناست که از طرف رهبری قوا با یکدیگر هماهنگ میشوند و این نشانه سمت و سوی نگرش فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی است.
خانوادهمحوری شرط است
نگرش جمهوری اسلامی با توجه به آنچه که در دین اسلام داریم گرایش به خانواده، پایه است. اسلام یک دین خانواده محور است و جمهوی اسلامی نیز بر همین اساس بایستی یک نظام خانواده محور باشد و همه فعالیتها و جهتگیریها و برنامههای فرهنگی باید بر اساس قانون اساسی در جهت تحکیم خانواده باشد.
نمایی از اهمیت مسئله خانواده
بنابراین یک روند طبیعی وجود داشته که این سیاستها ابلاغ شدند و ضرورت خاصی درمورد مقطع زمانی کنونی وجود نداشته است؟
به هرحال این سیاستگذاریها در عرصههای مختلف مثل عرصه اقتصاد، دفاع و دیگر عرصهها صورت گرفت و حالا نوبت به بخش خانواده رسیده اما این نکته حائز اهمیت است که وقتی میبینیم در مسئله خانواده، هم رتبه مسائل دفاعی و با همان فرآیند سیاستگذاری میشود، متوجه میشویم که اهمیت مقوله خانواده در حد اهمیت دفاع و مسائل اقتصادی است و این یعنی این مسئله موضوع کم اهمیت و بی ارزشی نیست. و به همین خاطر وظیفه همه مسئولین را در خصوص حفظ و تقویت خانواده مضاعف میکند.
یک تناقض جدی
از طرف مقابل متأسفانه عملکردهای منفی خیلی از دستگاهها مخصوصاً دستگاه فرهنگی در حوزه خانواده و مشخصاً وزارت ارشاد طی سالهای گذشته، معمولاً هر گامی که برداشتهاند در جهت تخریب مبانی و ارزشهای خانواده به روایت اسلام بوده و این یک تناقض جدی است.
تخریب خانواده با مجوز و حمایت دولتی
از یک سو رهبری بر اساس وظایف خود برای تقویت خانواده برنامهریزی و برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ میکند و از سوی دیگر شاهدحمایت وزارت ارشاد از تولید آثاری که نه تنها مقوِّم خانواده نیستند، بلکه تخریب کننده بنای خانواده هستند میباشیم. و نکته اینجاست که هم ساخت این آثار مخالف سیاستهای ابلاغی است و هم اکران و پخش آن. یعنی تخلف و جرم و گناه دستگاههای دولتی این است که بر خلاف سیاستهای کلان نظام و برخلاف قانون اساسی اجازه تولید و انتشار و اکران و پخش آثاری را میدهند که مخرب خانواده است.
و نتیجه آن که وقتی در یک کشوری همچنین حرکتی از یک دستگاه فرهنگی صورت میگیرد، ما شاهد این هستیم که با کمال تأسف نرخ تشکیل خانواده در کشور کاهش پیدا میکند و حتی اقشار ثروتمند هم میلی به تشکیل خانواده ندارند و از طرف دیگر شاهد فروپاشی خانوادهها هستیم.
باید با حرکات مخرب مقابله کرد
در شهرهای بزرگ نرخ طلاق از ۳۳درصد تجاوز کرده و بیشتر آنها هم به صورت توافقی صورت میگیرد. در بعضی شهرها مثل تهران این نرخ تا نزدیک به ۵۰درصد رسیده و در شرایطی که رهبری براساس قانون اساسی بر روی تحکیم خانواده تلاش میکنند، برخی از دستگاهها مثل وزارت ارشاد و امثال آن نه تنها در این مسیر تلاش نمی کنند، بلکه در مسیری دیگر برخلاف مبانی دینی و مصالح جمهوری اسلامی و سیاستهای ابلاغی رهبری و نهایتاً تخریب مبانی خانواده قدم بر میدارند. و این مسئله تکلیف همه مردم مخصوصاً مومنین را در جهت اصلاح این روند روشن میکند که بایستی به طور جدی با این حرکات مخرب مقابله کنند.
دشمنی مسئولانه با نگاههای دینی
اگر خوشبینانه نگاه کنیم این حرکت ناشی از غفلت و اگر مقداری دقیقتر بنگریم خیلی اوقات ناشی از عناد و دشمنی با این سیاستهای ابلاغی و نگاههای دینی است، آن هم از سوی کسانی که مثلاً مسئول نظام جمهوری اسلامی اند!
ارشاد پرچمدار حرکات ضدخانواده
در پاسخ به سوال اول بحث هماهنگی را مطرح کردید که این سیاستها موجب هماهنگی میشود و در پاسخ به سوال دوم این اشاره شد که وزارت ارشاد یکی از دستگاه هایی است که تاکنون ناهماهنگ عمل کرده است. آیا میتوان مصادیق دیگری را مبنی بر این هماهنگی برشمرد؟
به عنوان مثال کلیه محصولاتی که در کشور تولید و منتشر میشوند با توجه به قانون اساسی که میگوید تمام فعالیتهای حکومتی باید در جهت تحکیم مبانی خانواده باشد و اصل ویژهای برای خانواده در نظر گرفته شده، آنوقت شاهد تخلفاتی از دستگاههای متولی فرهنگ از جمله صداوسیما، حوزه هنری و حتی سازمان تبلیغات هستیم و متأسفانه در سالهای اخیر پرچمدار این حرکتهای مغایر با ارزشهای خانواده محور اسلامی، وزارت ارشاد و بخشهای سینمایی بودهاند.
وقتی از رهبری مجتهدتر میشوند
با توجه به قوانین خوبی که در حوزه خانواده داریم و متأسفانه تاکنون به درستی اجرا نشدهاند، چه تضمینی در اجرای این سیاستهای ابلاغی وجود دارد و یا چه راهکاری میتوانیم برای آن متصور شویم که به سرنوشت دیگر قوانین در این حوزه دچار نشود؟
اگر مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و سایر دستگاهها به سیاستهای ابلاغی مقید و به رهبری ایمان داشته باشند، همچنین در کار خود متخصص باشند، این سیاستها اجرا خواهد شد. اما متأسفانه وقتی بعضی از آنها خود را از رهبری مجتهدتر میدانند و یا در زبان بحث اطاعت از رهبری را مطرح میکنند اما در عمل به هوای نفسانی یا فرمان شیطان و دشمن عمل میکنند، خیلی از این سیاستها اجرا نمیشود.
جزیرههای خودمختار و آشفتگی در حوزه فرهنگ
در عرصه اقتصاد و حوزه اقتصاد مقاومتی مگر دولتمردان و سایر مسئولین حاضر شدند اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک سیاست مقاومتی بپذیرند؟ یا مگر سیاستهای کلان در عرصه اقتصاد را اجرا کردند؟ که اگر اجرا میکردند ما الآن در این بن بست اقتصادی قرار نمی گرفتیم. متأسفانه خیلی از مسئولین در عمل نه تنها پایبندی به این سیاستها ندارند، بلکه به عنوان جزیرههای خودمختار هرآنچه دلشان میخواهد و یا حتی گاهی اوقات خطوطی که از سوی دشمن ارائه میشود را اجرا میکنند و نتیجه آن همین آشفتگی وحشتناک در حوزه فرهنگ است که شاهد آن هستیم.
نظارت مردم چارهساز است
راهکار چیست؟
یکی از مهمترین راهکارها نظارت جدی و وادارسازی مسئولین به اجرای این سیاستها ، از سوی مردم است. یعنی نظارت و حضور مردم، اهرم فشاری جدی و قوی به حساب میآید و در کنار اینها مجلس و قوه قضائیه نیز باید مراقبت و نظارت کنند که این سیاستها توسط دولت و دستگاههای حکومتی مختلف اجرا شود و در صورت کوتاهی ، با دستگاههای مختلف برخورد قانونی مقتضی صورت بگیرد. اما به هرحال مراقبت از سوی مردم، صاحبان تریبون ها، روحانیون، ائمه جمعه، حوزههای علمیه که میتوانند بازوی رهبری بشوند و هرکجا که این سیاستها نقض و یا خلاف آن عمل شد این اهرم فشار، مسئولینِ کج را اصلاح و یا برکنار کند.
قوانینی که اجرا نمیشوند
یکی از بندهای این سیاستهای کلان، راهاندازی «نهضت ملی ازدواج» است. اگر بخواهیم در این حوزه یک آسیب شناسی از قوانین و اقداماتی که تا کنون انجام شده داشته باشیم، به چه مواردی میتوان اشاره کرد؟
در این زمینه قوانین مطلوبی وجود دارد اما وقتی که اجرا نمیشوند خاصیت خود را از دست میدهند. برای مثال بانکها وظیفه داشتند برای متقاضیان ازدواج تسهیلاتی را فراهم کنند. امسال ما میبینیم از مجموع بیش از ۴۰۰هزار مورد وامی که بایستی بانکها برای ازدواج بدهند متأسفانه شاهد اعلام رسمی بانکها مبنی بر عدم پرداخت این وام هستیم ؛ یا منابعی را که باید در زمینه ازدواج هزینه شود را در جاهای نامعلوم هزینه میکنند. یا اینکه در حوزه سینما فیلم هایی ساخته میشود که نه تنها در آن تشویقی به ازدواج دیده نمیشود بلکه افراد را به برطرف کردن نیازهای عاطفی و جنسی خارج از چارچوب خانواده تشویق میکند. و یا در بنیان خانواده ایجاد تشکیک میکنند. اینکه چرا بخش زیادی از جوانان حتی آنهایی که از نظر مالی متمکن هستند، تمایلی به ازدواج ندارند ناشی از همین عملکردهای جاهلانه یا معاندانه مسئولین است که نتیجه آن اینگونه ظاهر میشود.
منتظر اقدام دولتمردان نمانیم
به عنوان سوال آخر، چگونه میتوانیم نهضت ملی ازدواج را به وجود بیاوریم؟
تجربه نشان داده که مردم ضمانت اجرایی سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری بوده بودهاند. دولتها یا نتوانستهاند، یا نخواستهاند و یا فهم درستی نداشته اند. به هرحال همیشه این مردم لبیک گوی فراخوانهای رهبری بودهاند و در اینجا هم باید این حرکت را مردمی کرد و منتظر دولتمردان (بعضاً) ناقص و معاند و تنبل باقی نمانیم.